توسعه و بورژوازی بومی (ملی)

توضیحات

وجود شکاف عظیم و فزاینده در حوزه‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری و رشد، درآمد، توان تولیدی و صنعتی، تراز صادارت و واردات و درآمد ارزی، قدرت مالی و…)، اجتماعی، سیاسی و فن‌آوری بین کشورهای جهان، انکارناپذیر است. این شکاف فزاینده از یک‎سو چهره زشتی به جهان داده است که با مظاهری چون گرسنگی و فقر غذایی، محرومیت از آب آشامیدنی سالم، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، کار و امکان معیشت و امنیت برای بخش عطیمی از مردم کشورهای کم‌توسعه یا توسعه‌نیافته همراه است و از سوی دیگر شواهد فراوان در ارتباط با تعمیق مداوم این شکاف، چه در درون هر یک از جوامع و چه بین جوامع مختلف در قالب آنچه با عناوین شمال‎ـ‌‌‎‌‌‌جنوب، توسعه‌یافته‌‎ـ‎توسعه‌نیافته، پیشرفته‌ی صنعتی‌ـ‌رشدنیافته‌ی صنعتی، مرکز‌ـ‌‌پیرامون و امپریالیستی و تحت سلطه و… از آن سخن گفته می‌شود، هیچ چشم‌انداز امیدبخشی را برای رهایی از آن در چارچوب مناسبات اقتصادی کنونی حاکم بر جهان تصویر نمی‌کند.
دهه‌هاست که شخصیت‌های اجتماعی، رهبران سیاسی، پژوهشگران، صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان دانشگاهی، هم از کشورهای مرکز و هم پیرامون، با ارائه‌ی نظریات مختلف در جستجوی پاسخی کاربردی برای چرایی این شکاف و چگونگی رهایی جامعه‌ی انسانی از آن در تلاشند. چارچوب‌های نظری شناخته‌شده‌ای از مدرنیزاسیون و وابستگی گرفته تا رویکردهای نوینی چون رویکرد آمارتیا سن که در یک رویکرد سیستمی، توسعه را به مثابه آزادی معرفی می‌کند و با تأکید بر نقش عاملیت انسان به‌عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌کوشد تا نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب توسعه را تبیین نماید، و نیز صاحب‌نظرانی چون سمیر امین که کوشیده‌اند از منظری مارکسیستی به تحلیل موضوع توسعه بپردازند، رویکردی که توسعه‌نیافتگی و توسعه‌یافتگی را دو روی یک سکه می‌بیند و بر آن است که در یک متدولوژی علمی‌، آن‌ها را باید در ارتباط متقابل مورد بررسی قرارداد، در این زمینه ارائه شده‌است.
از سویی نیز بحث توسعه با توجه به جنبه‌های محیط زیستی و مفهوم توسعه‌ی پایدار مطرح است که به‌ویژه از سوی سازمان ملل متحد از جمله در سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است.
حقیقت آن است که اهمیت موضوع به گونه‌ایست که امروزه هر جنبش مترقی اجتماعی و سیاسی در کشورهای پیرامونی که برای دست‌یابی مردم این کشورها به استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌کوشد، ناگزیر از انتخاب رویکرد توسعه‌ي اقتصادی‎ـ‎‎اجتماعی است و به میزان زیادی، چگونگی این انتخاب است که موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها را در دست‌یابی به اهداف جنبش‌های ملی و دموکراتیک پیش روی آن‌ها رقم می‌زند.
هدف این کتاب مرور و بررسی نظریات توسعه نیست، بلکه هدف کاملاَ مشخصی دارد و آن اینکه نشان دهد:
۱ـ تجربه‌ی توسعه‌گرایی برای کاهش شکاف بین مرکز‏ـ‏‌پیرامون، شمال‏ـ‏جنوب و… موفق نبوده‌ است و رویکرد توسعه‌گرایی آشکارا در بحران قرار گرفته است.
۲ـ توسعه‌گرایی نمی‌تواند به‌عنوان بدیلی در برابر تحلیل و تبیین مارکسیستی تحولات اقتصادی و اجتماعی و رویکرد مبارزه‌ی طبقاتی باشد. شکست‌ها و موفقیت‌های توسعه‌گرایی را تنها با تحلیل طبقاتی و اجتماعی مبتنی بر جامعه‌شناسی مارکسیستی می‌توان به‌درستی توضیح داد.
۳ـ توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی از منشور مبارزه‌ی طبقاتی می‌گذرد. کنش و واکنش طبقات اجتماعی به جهت‌گیری‌ها، اهداف و برنامه‌های توسعه نه‌تنها متفاوت بلکه گاه متضاد است. این توازن قوای اجتماعی و سیاسی است که مهر و نشان خود را بر رویکرد، محتوی، هدف‌گذاری‌ها، جهت‌گیری‌ها و سرانجامِ برنامه‌های توسعه در کشورهای کم‌توسعه‌ می‌زند. از این‌رو برای توسعه و در جهت بهبود شاخص‌های پیشرفت، توسعه‌ی انسانی و افزایش رفاه، عدالت اجتماعی، بهداشت، امنیت اجتماعی، فرهنگ و آموزش، آزادی و مشارکت اجتماعی و… باید کوشید تا این توازن قوا را به نفع طبقه‌ی کارگر و توده‌های وسیع مردم تغییر داد.

در مقالات این کتاب، از یک‎سو پویایی‌شناسی طبقاتی توسعه و روش‌شناسی آن و در همین ارتباط نقش بورژوازی بومی در کشورهای کم‌توسعه مورد نقد و بررسی قرارگرفته و نشان ‌داده‌ شده ‌است که این بورژوازی اساساَ تنها به‌دنبال بهره‌مندشدن از فرصت‌های رانت‌جویی و امتیازاتی است که در قالب حمایت از صنعتی‌سازی و تولید بومی و… از سوی دولت‌های توسعه‌گرا برای آن‌ها فراهم شده است. از سوی دیگر نقش بورژوازی محلی در کشورهای کم‌توسعه در فرآیند رشد و توسعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در همین ارتباط نیز مفهوم و کارکرد متناقض و ذاتی دولت‌های توسعه‌گرا و تلاش برای احیای دوباره‌ی آن‌ها مورد بررسی واقع شده و در این ارتباط نمونه‌های توسعه‌گرایی در کشورهای هند، ترکیه، برزیل و کره جنوبی و همین‎طور پویش‌های اجتماعی‎ـ‎طبقاتی و تعامل و رویکردهای دولت و سرمایه‌داران محلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. و سرانجام چشم‌انداز واقعی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در یک جهت‌گیری غیرسرمایه‌داری، یعنی اجتماعی (سوسیالیستی) ترسیم شده است.